جاء قانون الاستثمار الجديد بسلسلة من الأهداف المحورية المرتبطة بتحسين البيئة التشريعية الحاكمة للمناخ الاستثماري، وضع على رأسها زيادة نسبة المنتج المحلي ورفع مستوى المنافسة، إلى جانب منح حوافز استثنائية للمشروعات كثيفة العمالة والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وكذلك المشروعات الصغيرة. واعتنت بنود القانون بكل ما يخص الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، والحوافز الخاصة والتسهيلات المرتبطة بتخصيص الأراضي ومنح تراخيص التشغيل، كما يحدد القانون المدة الزمنية للأنشطة الاستثمارية ويمنح الصلاحيات للجهات الإدارية والوزارات الممثلة لسرعة اتخاذ القرارات وتمرير الموافقات وتفعيل خدمة الشباك الواحد وتسهيل اجراءات الاستثمار.
يقدم قانون الاستثمار سلسلة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمر تعينه على استكمال رحلته الاستثمارية، وتشمل تلك الحوافز الاعفاءات الخاصة بضرائب الدمغات والرسوم على تسجيل الأراضي وتأسيس الشركات، كما تحدد نسب الخصم من الوعاء الضريبي المقرر على التكاليف الاستثمارية وفقاً لتوزيع المناطق الجغرافية، وتضع معايير اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً قومياً.
تضع تلك القرارات مجموعة من الضوابط بشأن تنظيم أنشطة الاستثمار وفقاً للتوزيع الجغرافي، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية، كما تلزم الجهات المختصة بالبت في طلبات المستثمرين في مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل، وتحدد المجالات الاستثمارية المنتفعة بالحوافز الإضافية مثل مشروعات تعميق وتوطين الصناعة، ومشروعات الاقتصاد الأخضر ودعم الابتكار.
تختص تلك الحوافز بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد الاعفاءات الضريبية على معدات ومستلزمات الإنتاج، ورسوم تسجيل الأراضي وتأسيس الشركات، كما تحدد حجم الضرائب السنوية الكلية والجزئية وفقاً لحجم مبيعات المشروع وصافي الربح
يختص القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشجيع الاستثمار الصناعي المعتمد على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وذلك في عدة أطر أساسية تعتمد على توطين الفرص الاستثمارية وخطة تصنيفها والترويج لها، إلى جانب الاجراءات والقوانين الخاصة بتفضيل المنتج المحلي.
وتدور تلك الحوافز في ٥ اختصاصات رئيسية وهي:
تختص تلك الحوافز بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ويجوز بموجب هذا القانون منح التيسيرات والحوافز غير الضريبية للمشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تستثمر في الخدمات اللوجستية وتنمية التجارة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو مجالات الكعرباء والطاقة المتجددة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تختص تلك الحوافز بتيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، ومنح الاعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار التراخيص والتنازل عنها، ورسوم تغيير النشاط وغيرها، كما تختص بالتيسيرات الخاصة بطرح المجمعات الصناعية.
في إطار سعي الحكومة المصرية لتفضيل ودعم المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية، أصدرت القانون رقم ٥ لعام ٢٠١٥ والذي يختص بوضع الضوابط والمعايير لنسبة المكون المحلي الواجب استيفائها من انتاج الشركات على اختلاف تصنيفاتها، وذلك لتخفيض معدلات الاستيراد من المكونات الصناعية ودعم المكون الصناعي المحلي.
© جميع الحقوق محفوظة لمركز تحديث الصناعة
المنتج المصرى ينضم للمنافسة