هي الجهة المسئولة عن تنظيم الاستثمار وكل ما يرتبط به في مصر، وترتكز أهدافها على تشجيع الاستثمار وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويقع في نطاق عملها تطبيق استراتيجات الاستثمار المحفزة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتساقاً مع المعايير الدولية المعتمدة من أجل ترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة، وتعزيز التعاون مع هيئات الاستثمار في العالم وخاصة على المستوى الأفريقي، والعمل على جذب الاستثمارات خاصة في المجالات التي تمتلك مصر بها ميزة تنافسية هذا بالإضافة إلى التنسيق والتكامل مع مختلف الهيئات والجهات على المستوى المحلي من أجل توفير بيئة مُحفزة وإيجابية للاستثمار. وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار الخطوة الأولى في رحلة المستثمر، نظراً لكونها الجهة المسئولة عن إصدار شهادات السجل التجاري والضريبي وصحيفة الاستثمار.

يعتبر اتحاد الصناعات المصرية واحد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر حيث أنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته يمثل من خلاله جميع العاملين بالقطاع الصناعي بمختلف فئاته، ويعمل منذ تأسيسه على دعم وتطوير الصناعة المصرية، ويقع في نطاق مسئوليته العديد من الخدمات المرتبطة بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها. ويمثل الاتحاد الخطوة الثانية في رحلة المستثمر لاستخراج شهادة مزاولة النشاط الصناعي.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تَضَعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، كما تعنى بتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، وبوضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البَحث العِلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، كما أنها تعتبر الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية. وتعتبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطوة أساسية في رحلة المستثمر، نظراً لكونها الجهة التي يحصل من خلالها المستثمر على ترخيص الأراضي والوحدات لإقامة المشروع، كما تتابع مع المستثمر رحلته في إصدار رخص المباني والمرافق والسجل الصناعي ورخصة التشغيل.

تعتبر الهيئة هى جهاز الدولة المسئول عن إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقع في نطاق مسئوليتها كل ما يختص بإنشاء المدن وكافة أعمال التشييد والبناء بداخلها، وتعتبر خطوة هامة في رحلة المستثمر لاستلام قطعة الأرض وتحديد إحداثياتها، واستصدار كافة التصاريح والرخص الخاصة بالبناء والحفر حتى انتهاء المشروع.